رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، هدف اصلي دولت از ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، خروج از ركود و ايجاد اشتغال است.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دكتر محمدباقرنوبخت، معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در ارتباط تلفني با بخش خبري ۲۱ شبكه يك سيما افزود: از دو مسير طرح‌هاي عمراني و فعال كردن واحدهاي كوچك و متوسط توليدي برنامه‌ريزي كرديم تا در ماه‌هاي آينده به اشتغال و توليد تحرك دهيم .
وي گفت: از آنجايي كه نظام بانكي اكنون با مطالبات معوق و كمبود سرمايه مواجه است در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ در مجلس قبل، ۲ تبصره مهم درباره چگونگي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي و تقويت سرمايه بانك‌هاي دولتي را به مجلس ارائه كرديم كه متاسفانه حدف شد.
دكتر نوبخت افزود: اكنون عمده لايحه اصلاحيه قانون بودجه سال ۹۵ براي اين است كه اين ۲ تبصره را دوباره به قانون برگردانيم.
معاون رئيس جمهور با بيان اينكه استدلال ما براي فعال كردن طرح هاي عمراني روشن است، اضافه كرد: اكنون پيمانكاران متعددي هستند كه از يك سو از دولت طلب دارند و از سوي ديگر به بانك ها بدهكارند و به علت اين بدهي تحت تعقيب هستند.
وي گفت: مي توانيم از طريق اوراق مالي كه دولت در اختيار اين پيمانكاران قرار مي دهد فرصتي را ايجاد كنيم كه آنها در ازاي بدهي‌شان به بانك ها اين اوراق را با بانك ها تسويه مي‌كند و بانك‌ها هم چون به بانك مركزي بدهي دارند با بانك مركزي هماهنگ شد تا بدهي بانك ها را از طريق اين اوراق ، تهاتر و تسويه كند. با اين كار بانك ها امكان پيدا مي كنند تا تسهيلات مورد نياز را در اختيار واحدهاي توليد قرار دهند.
دكتر نوبخت با اشاره به اينكه اين روش در ديگر كشورها هم اجرا مي شود، ادامه داد: اين اطمينان وجود دارد مجلس شوراي اسلامي اين همكاري را داشته باشد تا در راستاي خروج از ركود و افزايش اشتغال اين لايحه پيشنهادي را تصويب كند.